بابک کریمخان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات محدود و مشروط خودروهای خارجی، اظهار کرد: این واردات در برابر صادرات خودرو و قطعات خودرو انجام خواهد شد که امتیاز خوبی برای صنعت خودروسازی کشور به شمار می‌رود.

 وی معتقد است، ورود خودرو و قطعات خودرو ساخت ایران به بازارهای جهانی نشان دهنده رشد کیفی قطعه‌سازان و خودروسازان و توان رقابتی آنها است.

 رئیس انجمن قطعه سازان استان کرمانشاه با بیان اینکه صادرات خودرو و قطعات آن می‌تواند بخشی از زیان انباشته خودروسازان را کاهش دهد، ادامه داد: البته این موضوع به شرطی است که اجازه داده شود خودروسازان با قیمتی که برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد خودروهای خود را صادر کنند، نه آنکه برای صادرات هم مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند و دوباره ضرر کنند.

 کریمخان با بیان اینکه خودروسازان نتوانسته اند در بازارهای داخلی به قیمت متعادل و سودآوری مدنظر خود برسند و با زیان مواجه هستند، یادآور شد: اگر قیمت‌گذاری دستوری برای صادرات خودرو نیز در نظر گرفته شود باعث آسیب به خودروسازان خواهد شد، اما اگر سود مناسب آنها لحاظ شود، به تقویت صنعت خودروسازی کشور کمک خواهد کرد.

وی از تاثیر واردات در برابر صادرات خودرو و قطعات آن بر وضعیت صنعت قطعه سازان کشور هم یاد کرد و خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان هم اگر بتوانند تولیدات خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند، بخشی از زیانی که طی چند سال اخیر متحمل شده اند مرتفع خواهد شد.

به گفته عضو انجمن همگن قطعه سازان کشور، از سوی دیگر صادرات قطعات خودرو باعث می‌شود مشکل مداوم و چالش برانگیزی که بین قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی در زمینه مطالبات آنها و همچنین قیمت‌ها وجود داشته تا حدودی رفع شود و قطعه سازان بتوانند تولیدات خود را در بازارهای جهانی عرضه کنند.

کریمخان معتقد است، این روند هیچ تاثیری در کمبود خودرو و یا قطعات خودرو در داخل کشور نخواهد داشت.

 وی سپس از تاثیر این طرح بر قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی یاد کرد و افزود: واردات خودرو اگرچه می‌تواند قیمت خودروهای خارجی را کاهش دهد، اما تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت.

 وی با بیان اینکه خودروهایی که به داخل کشور وارد خواهد شد به طور میانگین بین ۹ هزار تا ۳۰ هزار دلار قیمت دارد، تاکید کرد: با احتساب مالیات و عوارض گمرکی خودروهایی که به داخل کشور وارد می‌شود بین ۵۰۰ میلیون تا یک و نیم میلیارد تومان قیمت خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، همچنان بحث‌ها بر سر آزاد شدن واردات خودرو مطرح است؛ موضوعی که اخیرا از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و در انتظار تصویب است. مجلس  در تلاش است با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت‌ها را آرام کند.

در شرایط ممنوعیت واردات، خودروهای چینی تنها گزینه‌ افراد طالب خودروهای خارجی است اما قطعا با برداشته شدن این ممنوعیت، پای بسیاری دیگر از شرکت‌ها و خودروها به بازار ایران باز خواهد شد.

این طرح مجلس که با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفته است و از آن با عنوان "شوک جدید به بازار خودرو" یاد می‌شود، در اصلاحیه ماده ۴ آن ذکر شده است که "هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام کند. "  

به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «بیش از سه سال است که واردات خودرو به کشور ممنوع شده و همین موضوع افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای خارجی را به دنبال داشته و اکثر خودروهای صفر کیلومتری که این روزها در نمایشگاه‌های سطح شهر به چشم می‌خورد از اپتیما گرفته تا النترا و کلئوس و ... متعلق به سال ۲۰۱۸ و ماقبل آن است که قیمت‌شان با نرخ امروز دلار به‌شدت بالا رفته است.

حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها

در این راستا اخیرا کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ایراد شورای نگهبان به ماده چهار طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داده است. اعضای کمیسیون صنایع در اصلاحیه ماده چهار، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده چهار کمیسیون صنایع آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند. به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌هاست و دوم این که واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. این طرح از آنجا مهم است که در سه سال گذشته به نوعی با ممنوعیت واردات خودرو یک انحصار شدید در حوزه خودروهای وارداتی ایجاد شده است.